فرهنگ اقتصاد _ این مقاله تلاش دارد به بررسی ریشه‌ها، نشانه‌ها و پیامدهای گسترش الیگارشی اقتصادی و شبکه‌های مافیای قدرت در بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل ایران بپردازد. تحلیل مبتنی بر داده‌های نهادی، گزارش‌های بین‌المللی و پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که ضعف حکمرانی، اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی ناقص و نبود شفافیت، مهم‌ترین عوامل ساختاری شکل‌گیری الیگارشی هستند.
در سال‌های اخیر شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران شبکه‌هایی از قدرت و سرمایه (الیگارشی‌های رانتی-خصولتی) رشد کرده‌اند که از محل دسترسی انتخابی به منابع دولتی، رانت ارزی، قراردادهای دولتی و ضعف نهادهای نظارتی در بخش‌های کلیدی مانند صنعت، کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل منافع عظیم کسب می‌کنند. این پدیده اقتصاد رقابتی را تضعیف و نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد. شاخص ادراک فساد(CPI) میزان درک کارشناسان، فعالان اقتصادی، نهادهای بین‌المللی و متخصصان از سطح فساد در بخش عمومی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص ادراک فساد(CPI) ایران نشان می‌دهد که کشور در میان اقتصادهایی قرار دارد که فساد ساختاری و تمرکز قدرت اقتصادی در آن‌ها چشمگیر است. این وضعیت زمینه‌ساز رشد شبکه‌هایی شده است که در منابع عمومی، مجوزها، قراردادها و زنجیره‌های عرضه نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده‌اند. باندهای مافیایی هنگامی وارد فعالیت می‌شوند که چند ویژگی در آن حوزه وجود داشته باشد. قبل از هر چیز درصد بالای سود ناشی از حضور در این حوزه‌هاست. مافیا وارد فعالیت‌هایی با سود متعارف و اندک نمی‌شود. ویژگی دوم این که این فعالیت در حوزه «اقتصاد زیرزمینی» قرار داشته باشد، به این معنا که هم شفافیت و ثبت ارقام و اسناد در آن وجود نداشته باشد و هم اینکه کم و بیش غیرقانونی و یا حداقل مخالف، هنجارهای عمومی باشد و آخر هم وجود مخاطره (ریسک) بالاست. متاسفانه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با پیامدهای آن، حوزه‌های متعددی را با ویژگی‌های پیش‌گفته پدید آورده است. به همین دلیل شاهد حضور فعال باندهای مافیایی در این حوزه‌ها هستیم. «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد که یکی از عوامل حیاتی فساد در ایران، انحصار اقتصادی و رانت‌جویی در سیاست‌گذاری است.» (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۸). «گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۵ هزار میلیارد تومان از منابع به سال بعد منتقل شده است که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده انحراف بودجه‌ای قابل‌توجه باشد.» (دیوان محاسبات، ۱۴۰۲). «براساس شاخص ادراک فساد شفافیت بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۴ با نمره بسیار پایین قرار دارد، که منعکس‌کننده مشکلات نهادی جدی در نظام حکمرانی است.» (Transparency International، ۲۰۲۴). طبق داده‌های The GlobalEconomy، نمره CPI ایران بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود ۲۶ بوده است. در کمترین نقطه، ایران در سال ۲۰۰۹ به ۱۸ رسیده است و در بهترین نقطه (نزدیک به “پاک‌ترین” تصور فساد) در برخی سال‌ها مثلاً حدود ۳۰ نمره داشته است. در گزارش CPI 2024، ایران نمره ۲۳ از ۱۰۰ دارد و در رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. در گزارش CPI پیش‌تر هم (مثلاً CPI 2023) نمره پایین بوده: در گزارش ۲۰۲۳، IranPrimer می‌گوید ایران نمره ۲۵ را گرفته بود. بطور کلی، از نقطه اوج (بیشینه عملکرد CPI) تا کاهش کنونی، روند کلی نشان‌دهنده بدتر شدن ادراک فساد در ایران است: نمره CPI کاهش یافته و رتبه ایران به سمت کشورهایی با فساد بالاتر رفته است. در گزارش ۲۰۲۴، Transparency International اشاره می‌کند که کاهش بیشتر نمره و رتبه بیانگر «کنترل نزدیک قدرت سیاسی بر ثروت» و «کانال‌های غیرشفاف غنی‌سازی» است. در سال ۲۰۲۵ (گزارش CPI 2024 منتشرشده) برخی نهادهای تحلیلی (مانند Iran International) توضیح می‌دهند که این رده پایین منعکس‌کننده سوءمدیریت اقتصادی، فساد سیستماتیک و فعالیت‌های مالی غیرقانونی در بخش‌های مرتبط با تحریم است. کاهش نمره CPI ایران در سال‌های اخیر نشانه آشکار بدتر شدن ادراک فساد عمومی و ساختاری است. رانت‌خواری و شبکه‌های مافیایی قدرت علت مهمی برای این افت CPI هستند، چون این شبکه‌ها ثروت و منابع عمومی را به نفع خود مصادره می‌کنند. این وضعیت بحران مشروعیت سیاسی را تشدید می‌کند: وقتی فساد ساختاری باشد، اعتماد عمومی به نهادها کاهش می‌یابد، و نخبگان رانتی به سوال جدی مشروعیت بدل می‌شوند. همزمان، نابرابری اقتصادی به‌شدت افزایش می‌یابد چون منابع عمومی به شکلی ناعادلانه توزیع می‌شوند. وجود یک چرخه بازخورد منفی فساد → قدرت → رانت باعث می‌شود که اصلاحات ساده یا مقطعی کافی نباشد؛ برای مقابله با این وضعیت نیاز به اصلاحات نهادی حیاتی و شفافیت عمیق است.
۷-گزارش‌ها و مقالات علمی دربارهٔ بحران آب و فرونشست زمین در ایران (مطالعات ۲۰۲۳–۲۰۲۵ و تحلیل ماهواره‌ای).
۸-گزارش‌ها و مطالب تحقیقی خبری دربارهٔ فساد شهری، تغییر کاربری و واگذاری زمین‌ها (تحقیقات رسانه‌ای و خبری).
۹)Transparency International — Corruption Perceptions Index 2024 (Iran country page).
۱۰)World Bank — Governance Reforms / SOE governance in MENA (گزارش‌های مربوط به حاکمیت شرکت‌های دولتی)
۱۱) IMF. (2023). Regional economic outlook: MENA.
Madani, K. (2014). Water management in Iran: What is causing the crisis? Iranian Studies.
۱۲) World Bank. (2023). Iran economic monitor / SOE governance in MENA.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: