تاکید رئیس جمهور بر لزوم پرهیز از بخشی نگری و چانه زنی در تدوین بودجه

فرهنگ اقتصاد _ آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.

رئیس جمهور با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.
رئیسی ادامه داد: نظام بودجه ریزی بر اساس چانه زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی نگری جلوگیری شود.
وی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاهها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه های پنهان و در مقابل درامد دلاری گفت: این بنگاهها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه گری شود.
وی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها گفت: قصد نداریم در جزئی ترین مسائل استانها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.
رئیس جمهور با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.

ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش بینی های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش بینی کرده است.
سازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان ها را با توجه و تاکید بر عدالت محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.
در این جلسه، در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگی های لازم بین قوای سه گانه برای مدیریت هزینه ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.