تحقق جهش تولید؛ مدیران ریسک پذیر می خواهد

گفت و گو از: جلال بهمنی

تحقق جهش تولید؛ مدیران ریسک پذیر می خواهد

محمد ربیع زاده معاون کسب و کار بانک اقتصاد نوین که سوابق متعدد اجرایی در بانکها و نهادهای اقتصادی مختلف دارد، در این گفت و گو دیدگاههای ایشان را در مورد مشکلات حوزه بانکی در شرایط تحریم و همچنین سال جهش تولید جویا شده ایم که در ادامه از نظر مخاطبان “فرهنگ اقتصاد” می گذرد.

– جناب ربیع زاده به نظر شما – آیا عملکرد دولت را در خصوص ساماندهی و اصلاح ساختار نظام بانکی با توجه به شرایط تحریمی؛ شما آن را موفق ارزیابی می نمایید؟!

همواره اصلاح نظام بانکی یکی از شعارهای اصلی دولت ها می باشد که در تحلیل  و نقد و بررسی آن می توان گفت: اقدامات اصلاحی در ساختار بانکی ؛دولتها همیشه مواجهه با افت و خیزها و چالشهایی مختلفی تاکنون روبرو بوده است.

دولت فعلی در این خصوص به ویژه در بخش سامان دهی موسسات پولی غیر مجاز تا حدودی موفق بوده است که بیانگر عزم و اراده جدی این دولت در حل این  معضلات با بکارگیری سیاست های اجرایی و عملی خوبی در این رابطه کاملاً مشهود است؛ ولی در ارزیابی کلی صرفا اتخاد این تدابیر دولتها مقطعی بوده و تاکنون نتایج رضایت بخش و کافی و وافی را نیز بدنبال نداشته است! البته دلایل متعددی دارد که به نظر من  نیازمند عزم و اراده و همت عالی دولت ومردم در این رابطه است تا با ایجاد هم افزایی و هم گرایی در رونق تولید و کلیه بخشهای مختلف اقتصادی -مالی، بانکی و همینطور تصمیم گیری های مطلوب و کلان اقتصادی؛ اجرای این امر محقق شود ولی ناگفته نماند این زخم ها بر پیکره بانکی کشور خیلی کهنه و مزمن است که تشریح مفصلی را می طلبد.

اما در شرایط فعلی با وجود تحریم های ناجوانمردانه امریکا یکی از بهترین راهکارها؛ همانطور که در ذکر شد می توان با اتخاذ سیاست‌های راهبردی مطلوب در خصوص اصلاح ساختار بانکی با رویکرد همگانی در نگرشی نوآورانه خاص به تحریم ها نگریست و آن ها را به عنوان  فرصت ها وچالشهای خوداتکایی دید که می توان تبدیل به ارتقاء بهره وری و سودآوری واقعی در اقتصاد و سیستم بانکی باشد تا نتیجتاً عملکردی بهینه و کارآمد و موفقی را شاهد باشیم.

-با عنایت به اعلام سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری جنابعالی چه طرح ها و پیشنهادات اجرایی در این زمینه دارید؟

با توجه به چند ماه باقیمانده از سال پیش رو این اقدامات باید به شکل تعجیلی و تسریعی باشد و آن را می توان در ۳ محور کلیدی و استراتژیک برای بهبود عملکرد و بهینه ‌سازی وضعیت رونق اقتصادی و جهش تولید بالاخص در امور مالی و نظام بانکی کشور اعلام نمود . درمحور اول: اتمام و بازپردازش پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام می باشد. بنابر آمارمشهود چه بسا خیل عظیمی از سرمایه گذاران با طرح ها و پروژه های با بیلان پیشرفت کار ۸۰ درصدی ضمن اینکه پروژه از توجیه مالی و اقتصادی خوبی نیز برخوردار بوده اند؛ ولی متاسفانه درحال حاضر به علت کمبود نقدینگی در این نقطه تقربیا پایانی رها شده اند؛ مثلاً مواردی را اطلاع دارم که با مجری باصرف هزینه سرمایه گذاری مبالغ نزدیک به ۲.۳ هزار میلیارد ریال در اجرای پروژه تقریباً در مسیر نهایی شدن بوده که متاسفانه با نبود امکانات مالی باقیمانده درحد چند ده میلیارد ریال پروژه متوقف شده است و لازم به ذکر است از نتایج و پیامدهای منفی وزیانبار این توقف و ایستایی؛ که منجر به هدر رفت هزینه‌های مصروفه از جمله مصالح ساختمانی و حتی تخریب تجهیزات و ماشین آلات و حتی راکدماندن سرمایه های ملی و غیره شده است .

قطعاً دولت می تواند با به کارگیری کارگروههای کارشناسی و متخصص عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها این موارد را شناسایی نمایند و تا مشکلات آنها را در اسرع وقت رفع و رجوع نمایند؛ حال این طرح ها می توانند در قالب طرح های مختلف دولتی و خصوصی نیز باشند؛ یقیناً در تحقق  این فرآیند حمایتی یک همت و عزم ملی همه جانبه یی می خواهد که از برآیند و تبعات مثبت آن چنین برشمرد: راه اندازی و جریان انداختن خط تولید های سودآور ، اجرایی نمودن طرحها و پروژه های مولد و درآمدزا با توجیه اقتصادی بالا، اشتغالزایی و جلوگیری از بیکاری فزاینده نیروی تحصیلکرده و جوان کشور، ممانعت از خروج ارز و به تبع آن ارزآوری  و سایر ثمرات مفید اقتصادی نیز درپی خواهد داشت و اما دراین راستا نکته قابل تامل و حائز اهمیت دیگر که از وظایف کارگروه نظارت و بررسی و شناسایی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه  تمام؛ این است که آنها را طبقه بندی و اولویت بندی نمود در تخصیص بودجه و اعطای تسهیلات بانکی به این  پروژه های نیمه تمام ؛ اینست که اعتبارسنجی و ارزیابی کارایی ، ثمربخشی و توجیه پذیری آنها به درستی که انجام بشود چنانچه  پروژه هایی که دیگر فاقد توجیه اقتصادی باشند و بهتر است که  آنها را کنار گذاشته شود .

یادآور می شوم چه بسا طرح ها و پروژه هایی در محاسبه هزینه های مصروفی  به وسعت شهری هستند متاسفانه نیمه تمام رها شده اند و به درستی که هزینه هنگفتی از منابع و ثروت ملی کشور در آن خوابیده است به علت کسری بودجه و نقدینگی بلااستفاده مانده است و حتی  بسیاری از آنها نیز به علت اتلاف زمان در راه اندازی و اجرا ؛ مجوزهای مربوطه آنها باطل شده و یا می شود .

در محوریت دوم: یکی دیگر ازپیشنهادها در رونق و جهش تولید؛ شناخت و ایجاد واحدهای تولیدی و اقتصادی با زیرساخت‌های قوی با شاخصه‌های ارزآوری بالا و همچنین با ارزش آفرینی عالی اقتصادی است که  می‌تواند مدنظر مسئولین ذیربط باشد. ازجمله: ایجاد کارخانه کاغذ سازی با استفاده ازفرآورده باگاس( نیشکر) یا کاغذ سنگ (کاغذ معدن) ‌می باشد که بسیارمقرون به صرفه با توجیه بالای اقتصادی و همچنین جلوگیری ازخروج ارز کرده و حتی ارزآوری باشد ؛ ما باید  از این امکانات ومنابع خدادادی کشور به شکل گسترده استفاده نماییم و مجبور نشویم برای تهیه کاغذ اقدام به خرید چوب کاغذ از خارج و یا واردات کاغد از خارج و خروج ارز شویم.

من تاکنون متاسفانه در این زمینه هیچ حرکت جدی و منسجمی در حمایت از بخش های صنایع نوظهور ندیده‌ام!؟ شایسته است مسولین مربوطه بخصوص دراین بخش از صنعت آن را به مردم معرفی و حتی از سرمایه گذاران دعوت به سرمایه گذاری کنند که موجبات رشد و شکوفایی دراین زمینه  وپیرو آن رونق اقتصادی وتعالی آن را به دنبال خواهدداشت.

و اما درمحوریت سوم :پیشنهادی دیگری در حمایت از رونق و جهش تولیدی؛مبحث حمایت از مدیران تصمیم‌گیر دولتی  و حتی خصوصی در حوزه مالی- بانکی است ؛ شایان ذکر است تاسال ۱۳۸۰ حمایت های قابل قبولی از مدیران میانی تصمیم‌گیر و اجرایی انجام می شد طوری که مدیرتصمیم گیر در حوزه کاری خود از آزادی عمل واختیارات نسبی خوبی در اتخاذ تصمیمات متعدد با ریسک پذیری بالایی  برخوردار  بودند هرچند که طبیعتا در روند برخی از این تصمیم گیری ها خطا و اشتباهات محاسباتی نیز رخ می داد ولی بعد از آن سال تقریباً قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران به شدت پایین آمده زیرا همه از پیامدهای مخاطره آمیز تصمیمات غلط سهوی که مستوجب گرفتاری و مکافات و احیاناً اخراج از کار و جایگاه شغلی خود می شود، می ترسند و همین امر راندمان کارهای مفید و مطلوب آنها را کاهش داده است در نتیجه هیچ گونه اتفاق خاص ودرخشان و حرکت رو به جلویی در مسیر رونق وجهش تولید نمی‌افتد؛ مدیران تصمیم گیر باید درفضای امن حمایتی احاطه شوند تا از اعتماد به نفس و شجاعت در تصمیم گیری های کلان و بزرگ برخوردار شوند؛ صد البته مقوله مبارزه با فساد بسیار عالی وپسندیده است و طبعا استراتژی افشای مفسدین مالی و اداری نیز باید در چارچوب قوانین انجام بگیرد ولیکن نه به قیمت سلب آزادی عمل ها در تصمیم گیری های بزرگ مدیران با ایجاد فضای ترس و واهمه خواسته یا ناخواسته!

در تحلیل و ارزیابی فضای عملکرد محدود کارایی مدیران؛ به گونه ای هست که علی الظاهر آنها کار می کنند ولی درواقع کار ممتازی  انجام نمی گیرد و اعتماد به نفس گرفته شده است.

باید با ایجاد فضای مناسب در قدرت تصمیم گیری و با تقویت روحیه شجاعت بازپروری شوند تا زمینه ساز ریسک پذیری منطقی آنها در تصمیم گیری کلان، ارزنده ودرخشان باشند؛ یقیناً واضح و مبرهن است این حمایت ها و توسعه حدود اختیارات و اراده آزاد درتصمیم گیری مدیران، هیچ گونه منافات و منعی درهدف ارزشمند و متعالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی ندارد! مسلماً با کسانی که به نوعی باعث تضییع حقوق مردم شده اند باید با آنها به شدت و جدیت برخورد قانونی تااحقاق حق شود.