جزئیات مصوبه دولت درخصوص استفاده از اسناد خزانه

به گزارش فرهنگ اقتصاد-بر اساس مصوبه هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی جز ۲ بند و تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به دستگاهای اجرایی ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است، بانک طلبکار میتواند با تایید بانک مقصد و پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیر دولتی به بانک مقصد و ارائه درخواست به وزارت اقتصاد جهت صدور اسناد خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام کند.

بر اساس ماده ۳ در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک­های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارتخانه مذکور اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات آیین نامه، نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.
بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ بین بانک طلبکار و مقصد ایجاد و در حال حاضر پایدار باشد که با اجرای این شیوه نامه تسویه خواهد گردید.

صدور هرگونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می باشد.

در راستای اجرای این شیوه نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.

منبع: پولی مالی