رشد بهای خوراک گازی چه بر سر صنایع ایران خواهد آورد؟
تیغ نرخ بر تن زخمی پتروشیمی
اسدالله غلامپور/ کارشناس صنعت پتروشیمی
آیا هاب های پتروشیمی ایران، به شهرهای سوخته تبدیل می شوند؟ آیا صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در شرکت های پتروشیمی، فدای سودآوری چند انحصارگر (مثلا در تولید یوتیلیتی) می شود؟ آیا ناقوس مرگ پتروشیمی ها با ناکارآمدی مدیران بالادستی، به صدا در می آید؟ روی پل اقتصاد و صنعت، چه کسی ایستاده است و در صدد تخریب چیست؟
فرهنگ اقتصاد _ سهم منابع انرژی های فسیلی به عنوان خوراک پتروشیمی ها در جهان حدود ۱۵ درصد است، درحالی که سهم کشورمان از منابع هیدروکربوری جهان حدود ۱۷ درصد است. انتظار می رود ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی ایران در صورت اجرای کامل طرح های توسعه ای تا پایان برنامه هفتم توسعه به حدود ۱۴۱ میلیون تن و تا پایان برنامه هشتم توسعه به حدود ۲۰۰ میلیون تن برسد، اما افسوس با تصمیمات اخیر نرخ خوراک و یوتیلیتی، امکان رسیدن به این مهم دور از دسترس است.
در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت تولید و فروش در صنعت پتروشیمی به این صورت بوده است که کل ظرفیت اسمی حدود ۵/ ۹۱ میلیون تن، کل تولید واقعی حدود ۳/ ۶۹ میلیون تن بوده که در نتیجه حدود ۷۶ درصد از ظرفیت نصب شده استفاده شده و عدم استفاده از ظرفیت تولید به وضوح دیده می شود.
از مقدار کل محصولات تولیدشده پتروشیمی، حدود ۵/ ۴۹ میلیون تن به فروش رسیده که ۵/ ۱۱ میلیون تن فروش بین مجتمعی و ۳۸ میلیون تن نیز خالص مقدار قابل فروش بوده است. از میزان خالص قابل فروش مقدار ۶/ ۲۷میلیون تن صادرات صورت گرفته و ۴/ ۱۰میلیون تن نیز در بازار داخل به فروش رسیده است. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی با همه تنگناهای موجود و تحریم های ظالمانه، در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵/ ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزش صادرات مبلغ ۸/ ۱۴ میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۶/ ۲۷ میلیون تن و به مبلغ حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است. در یک بررسی اجمالی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از سال ۱۳۹۷ لغایت پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۶/ ۶۰ میلیارد دلار را نشان می دهد که بیشترین رقم مربوط به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۶ میلیارد دلار بوده است. همچنین ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات از سال ۱۳۹۷ لغایت پایان سال ۱۴۰۱مبلغ ۲۲۲ میلیارد دلاربوده که بیشترین آن مربوط به سال ۱۴۰۱ و به مبلغ ۵۳ میلیارد دلار بوده است.
به عبارت دیگر سهم شرکت های پتروشیمی از صادرات غیرنفتی درسال های ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳/ ۲۷درصد از کل بوده است. همچنین شرکت های پتروشیمی درسال های ۱۳۹۷ لغایت پایان سال ۱۴۰۱ حدود مبلغ ۶/ ۶۰میلیارد دلار صادرات داشته که مبلغ ۷/ ۴۸میلیارد دلار آن رادر سامانه نیما عرضه کرده اند. به عبارت دیگر شرکت های پتروشیمی بالغ بر ۸۱ درصد از ارز صادرات خود را در سامانه نیما معرفی و به فروش رسانده اند. مابه التفاوت مبلغ کل ارزش صادرات یعنی ۶/ ۶۰میلیارد دلار با مبلغ اظهار و به فروش رسیده در سامانه نیما به معنای مبلغ ۷/ ۴۸میلیارد دلار؛ مبلغ تقریبی ۸۴۴/ ۱۱میلیارد دلار است که آن هم در داخل پتروشیمی ها برای تامین قطعات، تجهیزات، کاتالیست، مواد اولیه و بازپرداخت اقساط فاینانس استفاده شده است. در واقع صنعت پتروشیمی در اوج سال های تحریم به طور میانگین سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته و حدود ۸/ ۵میلیارد دلار صرفه جویی در واردات و حدود ۸/ ۹میلیارد دلار ارز به سامانه نیما واریز کرده است. تاثیرات اقتصادی شرکت های پتروشیمی در اقتصاد ملی در اوج سال های تحریم از ۱۳۹۷ لغایت پایان سال ۱۴۰۱ حداقل به شرح زیر بوده است:
۱) صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۶۱ میلیارد دلار.
۲) تامین بیش از ۲۷ میلیون تن ماده اولیه صنایع پایین دستی به ارزش ۲۶ میلیارد دلار.
۳) تامین بیش از ۱۲ میلیون تن کود شیمیایی اوره با قیمت های تخفیفی و به ارزش تقریبی ۲/ ۳میلیارد دلار برای بخش کشاورزی.
با این همه خدمات قابل قبول، شرکت های پتروشیمی و با همه بی مهری های صورت گرفته با آنها، با وضعیت زیر مواجه بوده اند:
۱) طی پنج سال گذشته کلا اجازه مصرف ۸/ ۱۲میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را برای هزینه های جاری و توسعه ای داشته اند.
۲) به دلیل تحریم های بین المللی، در تامین مالی خارجی و جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی با موانع و مشکلات زیادی روبه رو بوده اند.
۳) دولت در فروش خوراک های مایع که مهم ترین فاکتور در جذب سرمایه گذاری هستند، هیچ تفاوتی بین شرکت های مصرف کننده داخلی و خریداران خارجی قائل نشده است.
۴) در مورد شرکت های پتروشیمی برای تامین خوراک خود، با وجود تاثیرات قیمت گار در اروپا، در فرمول مصوب، گران ترین قیمت خوراک گاز در منطقه مدنظر قرار گرفته شد.
۵) تمامی مشوق های مالیاتی از سوی دولت و مجلس حذف شده اند. حتی مناطق ویژه نیز دیگر مزیتی برای سرمایه گذاری به حساب نمی آیند.
۶) بیش از ۲۲ میلیون تن ظرفیت تولید ازدست رفته در صنعت پتروشیمی، ناشی از کمبود و مشکلات مربوط به خوراک،سرمایه گذاری و حذف مشوق ها است.
۷) هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای تسویه مطالبات شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره وجود ندارد.
۸) به دلیل سیاست های ارزی دستوری با حجم زیادی از تقاضای داخلی خرید محصولات پتروشیمی مواجه هستیم که بعضا با سوداگری و خروج از کشور، بازار خارجی شرکت های پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهند.
عمده مشکلات فوق زمانی ایجاد شد که دولت در قیمت گذاری خوراک و یوتیلیتی، خارج از قانون مصوب مجلس عمل کرده و برخلاف دنیای نفت و گاز، روش غیرمنطقی خویش را در پیش گرفت.
خوراک مورداستفاده در صنعت پتروشیمی دو دسته هستند؛ یک دسته خوراک های گازی است که عمدتا شامل گاز طبیعی و اتان می شود و دسته دوم نیز خوراک های مایع همانند نفتا، میعانات و NGL و سایر خوراک ها. طبق قانون قیمت خوراک متناسب با میانگین وزنی، نیاز مصرف داخلی و واردات و صادرات و البته با رعایت امکان رقابت پذیری در بازارهای بین المللی و نهایتا جذب سرمایه گذاری تعیین شده بود، بنابر این نرخ خوراک باید بر این اساس توسط وزارت نفت ابلاغ شود. وزارت نفت در پایان سال ۱۳۹۴ نرخ گاز را بر اساس قانون فوق تعیین و شاخصی ارائه کرد که ۵۰ درصد آن بر اساس میانگین وزنی مصارف داخلی و ۵۰ درصد آن بر اساس نرخ هاب های بین المللی بود. آنچه مسلم است قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها با اهتمام به امکان رقابت پذیری محصولات پتروشیمی ها باید ملاک عمل قانون گذار باشد و نه رقابت پذیری نرخ خوراک، لیکن وزارت نفت مبنای قیمت گذاری را میانگین قیمت های چهار هاب که شامل دو هاب از منطقه تولیدکنندگان گاز طبیعی و دو هاب از مصرف کنندگان گاز طبیعی است، قرار داد. این در حالی است که طبق گزارش های بین المللی موجود، حدود ۴۰ درصد از گاز اروپا صرفا از سوی روسیه و آنهم با هزینه های حمل بسیار بالا تامین می شد و در هاب اروپا معامله می شود. در فرمول قیمت گذاری وزارت نفت وزن دو هاب اروپایی شامل NBC انگلیس و TTF هلند، حدود ۲۵ درصد قرار گرفته و وزن دو هاب Alberta کانادا و Henry Hub آمریکا نیز دارای وزن ۲۵ درصدی است. نکته حائزاهمیت وجود هاب های خارجی و وزن بالای آن در قیمت گذاری نرخ خوراک است زیرا هاب های اروپایی نمی توانند در تعیین نرخ خوراک، مبنا باشند؛ چراکه مهم ترین و بیشترین وزن قیمت در این هاب ها، هزینه و نرخ انتقال گاز است و این مساله مهم ترین علت نادرستی چگونگی قیمت گذاری قیمت خوراک از سوی وزارت نفت است.
علاوه بر این، عدم تبعیت قیمت گذاری گاز اتان از همین قانون نیز موضوع تعجب برانگیز دیگر است، یعنی هرچند در تعیین فرمول قیمت خوراک گازی، قیمت هاب های اروپایی و مصارف داخلی مبنای قیمت گذاری قرارگرفتند؛ این قیمت گذاری در مورد گاز اتان، به گونه ای دیگر صورت گرفته است. درحالی که اساس قانون در هر دو مورد یکی است و آنهم جزء ۴ بندالف ماده یک قانون تنظیم مقررات دولت است، زیرا به اذعان کارشناسان قیمت گذاری باید بر اساس جزء ۴ صورت بگیرد، در اینصورت امکان کنترل نوسانات بین المللی بازار وجود دارد. از اینجا دو برداشت مختلف از قانون صورت گرفته است. با بررسی دقیق این موضوع می توان به صراحت گفت که وزارت نفت، قانون مصوب مجلس در تعیین نرخ خوراک را ناصحیح اجرا کرده است و به عبارت دیگر وزارت نفت در تعیین فرمول برای انواع خوراک های گازی و مایع یکسان عمل نکرده است. وزارت نفت به عنوان مجری قانون، موظف بوده که قیمت خوراک های مایع و گازی را با شاخص ها تعیین شده در قانون رعایت کند و همانگونه که در بالا اشاره شد، رقابت پذیری بین المللی محصولات پتروشیمی کشور، یکی از مهم ترین ارکان قانون مذکور است که برای رسیدن به این منظور قیمت خوراک باید به گونه ای تعیین شود که امکان رقابت پذیری در بازارهای بین المللی برای تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باشد. یک نکته حائزاهمیت وجود دارد و آن هم وجود تورم بالا و نوسان شدید و افزایشی نرخ ارز در کشور است که موجب افزایش حاشیه سود شرکت های پتروشیمی و آنهم تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی شده است، این موضوع در دیدگاه تصمیم سازان موجب ایجاد شائبه وجود رانت در صنعت پتروشیمی شده است. البته چنانچه ثبت اسناد حسابداری در این شرکت ها به گونه ای باشد که بر اساس بهای اسمی نبوده و همانند اغلب دنیا و مطابق استانداردهای حسابداری ثبت بر اساس بهای منصفانه و با روشی صورت پذیرد که با افزایش نرخ ارز، هزینه استهلاک نیز افزایش یابد و افزایش هزینه استهلاک منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها شود، دیگر شائبه وجود رانت در خوراک تخصیصی به صنعت پتروشیمی نیز از بین می رود.
اگر ارزش دارایی های شرکت های پتروشیمی، به قیمت روز مورد ارزیابی قرار گیرد و همچنین هزینه استهلاک شرکت ها به قیمت منصفانه در صورت های مالی آنها ثبت شود، میانگین حاشیه سود شرکت های پتروشیمی بسیار پایین تر از آن رقمی است که تاکنون افشا شده است.
نتیجه گیری
کمبود و افزایش غیر اصولی نرخ خوراک و یوتیلیتی و تعمیرات و اشکالات فنی و فرآیندی، مهم ترین دلیل نرسیدن به ظرفیت اسمی در صنعت پتروشیمی و همچنین زیان آوری و تعطیلی شرکت های متانول و اوره ساز است. افزایش مکرر و ناموزون نرخ خوراک و یوتیلیتی نه تنها موجب زیان دو صنعت بزرگ متانول و اوره ساز کشور شده است که انتظار می رود در صورت ادامه این روند و عدم اصلاح منطقی نرخ خوراک و یوتیلیتی، به زودی شاهد زیان شرکت های الفینی و آروماتیکی نیز بوده و غم انگیزتر اینکه دیگر هیچ سرمایه گذاری؛ چه داخلی و چه خارجی به علت نبود افق روشن از بازدهی سرمایه گذاری، رغبتی به حضور در صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت و به زودی شاهد هاب های صنعتی، با تلی از تجهیزات و ماشین آلات و… ضایعات خواهیم بود. به یاد داشته باشیم که نقش تحریم های خودساخته و طرح های بدون پشتوانه توجیهات فنی اقتصادی، از تحریم های ظالمانه غرب بیشتر نباشد کمتر نیست.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: