افزایش سرمایه ۱۰۰ همتی و تسویه مطالبات دولتی؛ محور رفع ناترازی بانک مسکن

فرهنگ اقتصاد _ به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ رئیس هیات‌ مدیره بانک مسکن با اشاره به تاثیر ناشی از اجرای تکالیف نهضت ملی مسکن بر منابع این بانک گفت: از سال ۱۴۰۲ به دلیل حجم بالای منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، ناترازی و کسری نقدینگی این بانک به‌طور محسوسی افزایش یافت و این وضعیت در سال ۱۴۰۳ نیز تشدید شد.

به گفته وی، علی‌رغم استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در بازار بین بانکی به منظور تامین کسری نقدینگی ایجاد شده، به علت حجم بالای منابع مورد نیاز و محدود بودن ظرفیت‌ها در بازار موصوف، بخش عمده کسری منابع بانک در تعداد زیادی از روزها از طریق اضافه برداشت از حساب نزد بانک مرکزی تامین شد.

عسکرپور افزود: در همین راستا، موافقت بانک مرکزی با تخصیص اعتبار در حساب جاری با نرخ ۲۳ درصد در نیمه دوم سال مالی گذشته، اقدام مهمی در کاهش فشار مالی بر بانک مسکن بوده است؛ با این حال، ناترازی ایجادشده همچنان یکی از عوامل اصلی ثبت زیان در صورت‌های مالی پایان سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود.

وی درباره برنامه‌های بانک مسکن برای بهبود وضعیت توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین اقدامات، پیگیری تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. این افزایش سرمایه از دو مسیر پیش‌بینی شده است: نخست، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات که آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ و مراحل راه‌اندازی آن با همکاری شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن آغاز شده است و دوم، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه مطالبات بانک که دستورالعمل‌های اجرایی آن در حال نهایی‌سازی با نهادهای ذیربط است.

رئیس هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: علاوه بر این، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است که بانک مسکن در حال پیگیری تخصیص بخشی از این ظرفیت است. همچنین در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، امکان افزایش سرمایه از محل انتقال اراضی وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های زیرمجموعه فراهم شده که این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.

عسکرپور در بخش دیگری از سخنانش به مطالبات بانک از دولت اشاره کرد و گفت: طبق صورت‌های مالی اولیه منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت داریم که عمدتاً مربوط به یارانه سود تسهیلات تکلیفی و حمایتی است. مکاتبات متعددی با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای تسویه این مطالبات انجام شده و پیگیری این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس هیات ‌مدیره همچنین تأکید کرد که بانک مسکن همچون سال‌های گذشته از ظرفیت‌های بازار بین‌بانکی از جمله ابزار ریپو، تسهیلات قاعده‌مند و سپرده‌پذیری سایر بانک‌ها برای کاهش اضافه‌برداشت استفاده کرده است.

به گفته او، این منابع اگرچه ناپایدار و کوتاه‌مدت هستند، اما نقش مهمی در مدیریت موقت نقدینگی ایفا کرده‌اند و هم‌زمان واحدهای مختلف بانک مأموریت دارند با جذب منابع پایدار، به کاهش ناترازی کمک کنند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن نه تنها موجب تقویت سرمایه نظارتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه خواهد شد، بلکه ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک را نیز افزایش می‌دهد و این موضوع برای موفقیت در اجرای نهضت ملی مسکن حیاتی است.

عسکرپور اظهار داشت: منابع حاصل از افزایش سرمایه نیز طبق قانون، دقیقاً در راستای ایفای تعهدات مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن صرف خواهد شد.