شتاب بخشی در ساخت طرح‌های توسعه ای صنعت پتروشیمی با تأمین مالی پایدار

فرهنگ اقتصاد _ حمیدرضا عجمی، در پیش‌ نشست سوم «همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در تأمین نیاز ارزی کشور و جذب سرمایه‌گذاری اظهارکرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران به صنعت پتروشیمی اختصاص دارد و بر اساس آمار وزارت صمت، بیش از ۱۹ درصد ارزش افزوده بخش صنعت به این حوزه اختصاص دارد.

وی با بیان این که علیرغم تحریم‌های چندین ساله، صنعت پتروشیمی ایران همچنان رقابت‌پذیر باقی مانده و توانسته در عرصه بین‌المللی فعال باشد تصریح کرد: حتی اگر تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شود، صنعت پتروشیمی یکی از معدود بخش‌هایی است که می‌تواند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهد، چرا که هم‌اکنون نیز سهم مؤثری در بازارهای جهانی دارد.

عجمی، با اشاره به وضعیت فعلی تولید در این صنعت اعلام کرد: هم‌اکنون ۷۶ مجتمع پتروشیمی فعال در کشور وجود دارد که مجموع ظرفیت تولید آنها حدود ۹۶/۳ میلیون تن در سال است.

وی تصریح کرد: از این تعداد، حدود ۲۰ مجتمع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) با ظرفیت سالانه ۲۶ میلیون تن، ۲۵ مجتمع در منطقه عسلویه با ظرفیت ۴۶٫۵ میلیون تن و ۲۸ مجتمع دیگر با ظرفیتی بیش از ۲۴ میلیون تن درسال سایر مناطق کشور فعالیت دارند. همچنین سه مجتمع خدمات جانبی فجر، مبین و دماوند در ماهشهر و عسلویه تأمین کننده یوتیلیتی مورد نیاز مجتمع های تولیدی پتروشیمی را بر عهده دارند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری در این صنعت با بیان اینکه سه محور اصلی فعالیت‌ها شامل صدور و تمدید مجوزها، ایجاد و توسعه مشارکت‌ها و تامین مالی است، گفت: تمامی فرآیند صدور مجوزها در بستر سامانه ملی مجوزها انجام می‌شود و هیچ‌گونه دخالت فردی در این مسیر وجود ندارد.

وی تأکید کرد: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که ارتباط مستقیم با متقاضیان سرمایه‌گذاری حذف شده و تمامی مراحل به شکل شفاف، هوشمند و قابل دفاع پیش می‌رود، به این ترتیب عملاً موضوع امضاهای طلایی از میان برداشته شده است.

عجمی همچنین با اشاره به سه تجربه موفق در حوزه سرمایه گذاری مشارکتی خاطرنشان کرد: در داخل کشور، مشارکت پلیمر آریاساسول ، پتروشیمی مهر با NPC و شرکت PTT تایلند از نمونه‌های شاخص به شمار می‌آیند. در خارج از کشور نیز مشارکت NPC با شرکت هلدینگ آلاینس در کشور فیلیپین تجربه ارزشمندی بوده که دستاوردهای مهمی برای این صنعت به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: این تجربه‌ها نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی ایران توانسته در جذب سرمایه‌گذاری مشترک عملکرد موفقی داشته باشد و امروز آمادگی توسعه همکاری‌های گسترده‌تر در این زمینه وجود دارد.

نیاز به بیش از ۹۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با بیان این که در حال حاضر ۱۴۵ طرح پتروشیمی دارای مجوز (موافقت اصولی یا تمدید شده) وجود دارد که در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارند گفت: از این تعداد، حدود ۹۲ طرح کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که اجرای آن‌ها نیازمند سرمایه‌ای بالغ بر ۶۳ میلیارد دلار است. همچنین، ۳۱ طرح با پیشرفت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد در حال اجراست که میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها بیش از ۲۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: در کنار این طرح‌ها، حدود ۲۲ پروژه با پیشرفت بالای ۷۰ تا ۹۰ درصد در مرحله تکمیل قرار دارند که برای به بهره‌برداری رسیدن، به بیش از ۱۲/۲میلیارد دلارسرمایه‌گذاری نیاز دارند.

عجمی تأکید کرد: این آمارها نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی همچنان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه دارد و در صورت تأمین منابع مالی و حمایت‌های لازم، می‌تواند نقش‌آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی و تأمین ارز کشور ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به روند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در چهار دهه گذشته در صنعت پتروشیمی گفت: از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۱، حدود ۸۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است. از این میزان، ۱۹ درصد از منابع خارجی، ۱۱ درصد از صندوق توسعه ملی (یا حساب ذخیره ارزی سابق) و سایر منابع نیز از طریق بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأمین شده است.

مدیرکل سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی میزان سرمایه گذاری در سال های اخیر را مطلوب دانست و گفت: تنها در دو سال گذشته، این حجم سرمایه‌گذاری از مرز ۹۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

وی در ادامه با اعلام اینکه هم اکنون۱۳ طرح پتروشیمی در حال اجرا جمعا ۶.۶ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده‌اند افزود: همچنین طبق توافقات صورت گرفته با صندوق ۱۹ طرح دیگر با نیاز مالی بیش از ۸ میلیارد دلار معرفی شده‌اند تا پس از طی مراحل تأیید نهایی، امکان تأمین مالی آن‌ها فراهم شود.

عجمی، با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر با صندوق توسعه ملی در پیشبرد پروژه‌های این صنعت گفت: همکاری با صندوق توسعه ملی به شفاف‌سازی مسیر هدایت بخشی از درآمدهای حاصل از نفت و صادرات به سمت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کمک می‌کند. این اقدام علاوه بر تأمین مالی، مسیر توسعه پایدار و ارزش‌آفرین این صنعت راهبردی را هموار خواهد کرد.

عجمی، با اشاره به ارزش افزوده این صنعت در بخش تکمیل زنجیره تولید گفت:در برخی محصولات پایین‌دست، به‌ویژه در حوزه پلیمرها، قیمت‌ها در بازار جهانی گاه سه تا چهار برابر ارزش محصولات میانی است. به گفته وی، این ارقام بیانگر اهمیت تکمیل صنعت پتروشیمی در اتصال منابع بالادستی به مصارف متنوع پایین‌دستی است.از این رو هرگونه غفلت در این حلقه می‌تواند به از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده منجر شود و فرصت‌های اقتصادی کشور را در بازارهای جهانی کاهش دهد.

وی ادامه داد: اگرچه بسیاری از این صنایع از منظر وزارت صمت در ردیف صنایع عمومی محسوب می‌شوند، اما از دیدگاه صنعت پتروشیمی، این بخش حلقه‌ای حیاتی از زنجیره ارزش است. به همین منظور، در تفاهم سه‌جانبه میان NPC، صندوق توسعه ملی و باشگاه تولید ایران که تحت مدیریت راهبری دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری است، مقرر شده سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات برای طرح‌های پایین‌دست اختصاص یابد. این حمایت مشروط به آن است که طرح‌ها از سوی هر دو نهاد تأیید شوند تا اطمینان حاصل شود سرمایه‌گذاری‌ها دقیقاً در راستای تکمیل زنجیره ارزش قرار می‌گیرد.

تأمین مالی پایدار، شرط توسعه صنعت پتروشیمی

مدیرسرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ادامه با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه این صنعت گفت: صنعت پتروشیمی برای پیشبرد پروژه‌های خود نیازمند استفاده از ترکیبی از منابع و ابزارهای مالی متنوع است. از این رو در کنار منابع صندوق توسعه ملی، ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا، همکاری با بانک مرکزی و بانک‌های عامل، همچنین ابزارهایی مانند اوراق اجاره و سپرده‌های خاص به‌عنوان راهکارهای مکمل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عجمی تصریح کرد: هم‌اکنون پروژه‌هایی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار در حال اجراست که بخشی از تأمین مالی آن‌ها از طریق همین مسیرها انجام می‌شود. به گفته وی بهره‌گیری هم‌زمان از این منابع می‌تواند ثبات مالی بیشتری برای توسعه صنعت پتروشیمی به همراه داشته باشد.

وی یکی از ابزارهای مهم در تأمین مالی صنعت پتروشیمی را بهره‌گیری از خطوط اعتباری خارجی دانست و گفت: در حال حاضر ۸ طرح اولویت‌دار با ظرفیت مجموع بیش از ۱۱ میلیون تن و سرمایه‌گذاری تقریبی ۷.۵ میلیارد دلار برای استفاده خط اعتباری چین معرفی شده‌اند. این طرح‌ها بر اساس معیارهایی همچون وجود بازار صادراتی مطمئن، توان مالی و اعتباری سهامداران و توجیه‌پذیری اقتصادی در سطح بین‌المللی انتخاب شده‌اند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف طرح‌های راکد طبق قانون برنامه هفتم افزود: برخی طرح‌ها به دلایل مختلف سال‌ها متوقف مانده‌اند، اما این به معنای بی‌فایده بودن آن‌ها نیست. بطور مثال،در جزیره قشم یک طرح با چالش‌های محلی و حاکمیتی مواجه بود که با هماهنگی‌های انجام‌شده، مشکلات آن در حال رفع است. همچنین از ابتدای امسال تاکنون، در کمیته بازنگری حدود ۳۵ طرح تعیین تکلیف شده‌اند، بخشی از آن‌ها لغو ، عدم تمدید و یا در مرحله بررسی نهایی قرار گرفته و بخشی دیگر با راهنمایی‌های لازم برای فعال‌سازی دوباره آماده شده‌اند.

عجمی با اشاره به مشکلات تأمین فناوری و دانش فنی گفت: اگرچه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اختلال‌هایی در مسیر ایجاد کرده، اما روند توسعه فناوری در پتروشیمی متوقف نشده است. به‌ویژه در حوزه پلیمرها و فناوری‌های نوین، همچنان مسیر به‌روزرسانی ادامه دارد و صنعت توانسته نیازهای خود را از راهکارهای داخلی و تعاملات هدفمند خارجی تأمین کند.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ادامه اظهارات خود در پیش‌نشست سوم «همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» در تشریح ضرورت تأمین خوراک پایدار برای مجتمع‌های پتروشیمی و چالش‌های پیش‌رو توضیح داد: کارگروهی ویژه ای در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تأمین خوراک تشکیل شده که نمایندگان بخش‌های مختلف NPC در آن حضور دارند. تاکنون حدود ۲۴ جلسه این کارگروه برگزار شده و تعاملات جدی و سازنده‌ای با مدیریت منابع شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز صورت گرفته است. در آخرین جلسه که اخیرا برگزار شد، گزارش‌های دقیقی ارائه شد که نشان می‌دهد خوراک پایدار برای تداوم تولید مجتمع‌های فعلی همچنان در دسترس خواهد بود.

وی افزود: هرچند اطمینان نسبی نسبت به تأمین خوراک وجود دارد، اما نباید این وضعیت را قطعی تلقی کرد. باید همواره چالش‌ها را زنده دید و برای آن‌ها پیش‌بینی و برنامه‌ریزی داشت تا صنعت پتروشیمی بتواند مسیر پایدار توسعه خود را ادامه دهد.