قرارداد تدوین سند راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی ابلاغ شد

فرهنگ اقتصاد _ مدیریت پژوهش، فناوری و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) قرارداد سند راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی را به موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) ابلاغ کرد.

تدوین این سند بر اساس ماده ۹ نظام‌نامه پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت به عنوان یکی از الزام های اصلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و برای ارائه به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارتخانه و به منظور تلفیق در سند ملی توسعه فناوری نفت، تکلیف شده است.

این اقدام در راستای اجرای اسناد بالادستی کشور از جمله بندهای ۴ و ۸ سیاست‌های کلی انرژی، بندهای ۲ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، مواد ۱، ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه‌های هفتم و هشتم صنعت پتروشیمی انجام شده است. اهداف کلان تعیین‌شده در این اسناد شامل افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی با تکیه بر فناوری‌های روز، شناسایی و ساخت بار اول اقلام راهبردی، عمق‌بخشی به ساخت داخل تجهیزات، نفوذ فناوری‌های نوین و ارتقای رقابت‌پذیری جهانی صنعت پتروشیمی است.

سند راهبردی در پنج بخش جامع تدوین خواهد شد که هر بخش شامل مطالعات دقیق، تحلیل‌های راهبردی و برنامه‌ریزی عملیاتی است:

۱. مطالعات مبانی

این بخش پایه‌های علمی و قانونی سند را تشکیل می‌دهد:

تحلیل دقیق اسناد بالادستی: استخراج تکالیف قانونی از قانون برنامه هفتم پیشرفت، اولویت‌های پژوهشی وزارت علوم، قوانین زیست‌بوم دانش‌بنیان و مقررات حوزه پتروشیمی.
تحلیل وضعیت موجود: استفاده از ماتریس‌های SWOT و PESTEL برای بررسی ساختاری و فرآیندی داخلی و خارجی صنعت.
بررسی واردات: تحلیل داده‌های گمرک ایران و پایگاه Trademap برای اولویت‌بندی کالاهای وارداتی بر اساس ارزش دلاری و شناسایی تجهیزات راهبردی.
مطالعات تطبیقی: بررسی راهبردهای توسعه فناوری در چین، آلمان و آمریکا و تحلیل اسناد شرکت‌های پیشرو جهانی مانند SABIC، BASF، ExxonMobil، LyondellBasell، BP (INEOS) و CNPC به منظور الگوبرداری.
تحلیل ذی‌نفعان: شناسایی انتظارات سهامداران، مجتمع‌ها، پیمانکاران و نهادهای حاکمیتی.
قوانین بین‌المللی: بررسی تأثیر مقرراتی مانند CBAM (مکانیسم تعدیل کربن مرزی اتحادیه اروپا) بر توسعه فناوری.

۲. هوشمندی فناوری

این بخش به پایش آینده و چالش‌های فناورانه اختصاص دارد:

کلان‌روندهای جهانی: تحلیل روندهای فناوری و انرژی با پیوست مدیریت ریسک در بازه‌های کوتاه و بلندمدت.
چالش‌های فناورانه: پایش سامانه‌های ملی (مانند ساتع وزارت علوم) و بین‌المللی و اولویت‌بندی مسائل پژوهشی.
نقشه توسعه فناوری: بازنگری و به‌روزرسانی درخت فناوری تا افق ۱۴۳۰ شمسی با محوریت زنجیره‌های ارزش و تحول دیجیتال به عنوان محرک اصلی.

۳. ارکان جهت‌ساز

این بخش چارچوب کلان سند را تعریف می‌کند:

تعیین اصول و سیاست‌های کلان حاکم بر توسعه فناوری NPC.
تدوین چشم‌انداز ۱۰ ساله صنعت پتروشیمی در حوزه فناوری.
تعیین اهداف عملیاتی ۵ ساله با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری.

۴. راهبردها و نقشه راه

قلب اجرایی سند در این بخش قرار دارد:

تعریف معیارهای اولویت‌بندی فناوری‌ها.
شناسایی فناوری‌های اولویت‌دار بر اساس زنجیره ارزش.
تعیین سبک اکتساب (توسعه داخلی، انتقال، همکاری مشترک).
ارزیابی سطح فعلی و هدف توانمندی فناورانه.
طراحی الگوهای همکاری شبکه‌ای با بازیگران داخلی و خارجی.
تعریف پروژه‌های کلان توسعه فناوری با برآورد زمان و هزینه.
تدوین نقشه راه کلان تا پایان برنامه هشتم پیشرفت با تمرکز بر تحول دیجیتال.

۵. سیاست‌های ارتقای نظام نوآوری

این بخش به تقویت زیرساخت‌های نوآوری می‌پردازد:

سیاست‌های ارتقای تحقیق و توسعه (R&D).
تقویت کارآفرینی و ساخت داخل.
توسعه انتقال و همکاری فناورانه.
بهبود حکمرانی فناوری.
شکل‌دهی به بازار فناوری پتروشیمی.
بسیج منابع مالی، انسانی و زیرساختی.
چشم‌انداز و تأثیرات راهبردی

سند راهبردی توسعه فناوری صنعت پتروشیمی نه تنها یک الزام قانونی، بلکه نقشه‌ای جامع برای تبدیل ایران به قطب فناوری پتروشیمی منطقه است. با اجرای این سند، انتظار می‌رود:

کاهش وابستگی به واردات تجهیزات راهبردی،
افزایش سهم ساخت داخل به بیش از ۷۰ درصد در اقلام کلیدی،
نفوذ فناوری‌های نسل چهارم صنعتی (Industry 4.0) در مجتمع‌های پتروشیمی،
ارتقای جایگاه جهانی ایران در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی