مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
سرمایهگذاری در پتروشیمی یک راهبرد ملی است
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر نقش تعیینکننده صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور گفت: این صنعت با سهم ۷ تا ۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی، تأمین حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی و بیش از نیمی از نیاز ارزی کشور، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و رشد سرمایهگذاری در آن، یک تکلیف راهبردی و ملی است.
فرهنگ اقتصاد _ حمیدرضا عجمی، در نخستین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به نامگذاری سال جاری بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» تأکید کرد: در چنین سالی، برگزاری کارگروهها و اجلاسی از این دست یک وظیفه و تکلیف جدی است. این اجلاس بهطور مشخص بر اساس مطالبه سرمایهگذاران و انجمنهای تخصصی برگزار شده و هدف آن، پاسخگویی عملی به نیازها و دغدغههای فعالان این صنعت است.
وی ضمن قدردانی از سرمایهگذاران این صنعت که با وجود شرایط دشوار، همچنان پای کار توسعه این صنعت ایستادهاند به پیچیدگیهای فعالیت سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی هم در عرصه بینالمللی و هم در فضای داخلی با چالشهای متعددی مواجه هستند، اما استمرار حضور و فعالیت آنها نشان میدهد که این صنعت همچنان از جذابیت، ظرفیت و مزیت راهبردی برخوردار است و همین موضوع، ضرورت حمایت و همراهی حداکثری را دوچندان میکند.
عجمی تصریح کرد: پیش از این و در ابتدای سال، همایش فرصتهای سرمایهگذاری در بالادست صنعت پتروشیمی برگزار شد که تمرکز آن بیشتر بر معرفی فرصتها و سازوکارهای ورود به این حوزه بود. با این حال، سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از صنایع دیگر، از نظم و چارچوب مشخصتری برخوردار است و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها، رسیدگیها و پیگیری رفع چالشها، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام میشود.
وی اظهار کرد: همین ساختار منسجم ایجاب میکرد، چنین اجلاسی برگزار شود تا فعالان این حوزه در کنار هم بنشینند، مسائل را بهصورت رودررو مطرح کنند و مسیرهای حلوفصل مشکلات بهطور شفاف مورد بررسی قرار گیرد. برگزاری این اجلاس، تکالیف ما را برای آینده روشن میکند و خروجی آن، در قالب کارگروههای تخصصی و با حضور دستگاهها و نهادهای مرتبط، بهصورت دقیق و کاربردی پیگیری خواهد شد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: بر همین اساس، از نمایندگان هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دعوت شد تا در این اجلاس حضور داشته باشند، چراکه بسیاری از چالشهای سرمایهگذاری نیازمند تصمیمگیری و همراهی در سطوح مختلف حاکمیتی است. حضور این نمایندگان کمک میکند هر دستگاه بداند چه مأموریتی برای تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع بر عهده دارد.
* دولت و بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی مکمل یکدیگرند
عجمی با تأکید بر نقش دولت در توسعه سرمایهگذاری گفت: وظیفه دولت، ریلگذاری و بسترسازی است و بخش خصوصی باید در این مسیر فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. البته این به معنای جدایی دولت و بخش خصوصی نیست، دولت و بخش خصوصی لازم و ملزوم یکدیگرند و همانطور که در همه کشورهای دنیا مرسوم است، دولت باید زمینه فعالیت مولد و اثربخش بخش خصوصی را فراهم کند.
وی ادامه داد: هر جا که بخش خصوصی وارد میشود، نشاندهنده وجود توجیه اقتصادی، بازدهی مناسب و تجربه موفق است و وظیفه ما در این مسیر، حمایت، گرهگشایی و رفع موانع است تا سرمایهگذاران بتوانند فعالیت خود را با اطمینان و ثبات ادامه دهند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه خود را موظف میدانیم با تمام توان در مسیر رفع مشکلات سرمایهگذاران گام برداریم به جایگاه راهبردی این صنعت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: صنعت پتروشیمی در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و نزدیک به ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی از طریق این صنعت محقق میشود. حتی میتوان گفت بیش از نیمی از نیاز ارزی سالیانه کشور، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، از محل فعالیتهای صنعت پتروشیمی تأمین میشود.
وی افزود: با توجه به روندهای موجود و تحلیلهای انجامشده درباره بودجه سال آینده، این ظرفیت وجود دارد که درآمد سالیانه صنعت پتروشیمی، در صورت تداوم شرایط فعلی، به رقمی معادل حدود ۶۰ درصد درآمد صادرات نفت کشور برسد که این موضوع اهمیت راهبردی این صنعت را دوچندان میکند.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برخی برداشتها درباره کمرنگشدن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی کشور در بستر ساختار حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شکل گرفته و رشد کرده است. نقش هدایتگری، توسعهگری و مطالبهگری این شرکت همچنان به قوت خودباقی است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید مرجع توسعه و رسیدگی به امور مجتمعهای تولیدی باشد.
عجمی با اشاره به مأموریتهای مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: این مدیریت در دو حوزه اصلی در خدمت سرمایهگذاران است، نخست، صدور و تمدید مجوزهای سرمایهگذاری و دوم، تسهیل تأمین منابع مالی از جمله از طریق صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای مالی مرکز مبادله. این موضوعات بهصورت جدی در کارگروههای تخصصی دنبال خواهد شد تا مسیر سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی هرچه هموارتر شود.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: