معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:
تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی،زمینه ساز تحقق اهداف برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر این که تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه بدون تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی ممکن نیست، اعلام کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بزرگ این است که مسیر صدور مجوزها، تأمین منابع مالی و اجرای طرح ها در صنعت پتروشیمی کارآمدتر شود .
فرهنگ اقتصاد _ حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امروز یکشنبه (۷ دیماه) در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاران پتروشیمی و در آستانه روز صنعت پتروشیمی، با تبریک این روز به فعالان صنعت، به تشریح روند شکل‌گیری و توسعه صنعت پتروشیمی در کشور پرداخت و گفت: صنعت پتروشیمی از دهه ۱۳۲۰ و در قالب برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب مورد توجه قرار گرفت و با راه‌اندازی پتروشیمی شیراز در اوایل دهه ۴۰ و تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسیر توسعه این صنعت به‌صورت نظام‌مند آغاز شد.
وی با تأکید بر تداوم نقش راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: از زمان تأسیس تاکنون، مأموریت این شرکت در هدایت و توسعه صنعت پتروشیمی حفظ شده و اکنون نیز اساسنامه آن پس از سال‌ها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد و بزودی بازنگری و بررسی آن پایان خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به وضعیت این صنعت در سال‌های پیش از انقلاب گفت: در سال ۱۳۵۷، ظرفیت اسمی صنعت حدود سه میلیون تن بود که تولید واقعی به حدود یک‌ونیم میلیون تن می‌رسید. پس از انقلاب، در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، ابتدا تمرکز بر تأمین نیاز داخل و سپس در برنامه سوم توسعه، بر افزایش صادرات و احداث واحدهای بزرگ متمرکز شد؛ به‌گونه‌ای که امروز بخش عمده‌ای از تولید این صنعت به صادرات اختصاص دارد.
عباس‌زاده با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: تمرکز اصلی این برنامه بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی است، اما کمبود سرمایه‌گذاری در بالادست باعث شده حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصب‌شده صنعت بدون استفاده بماند. هدف‌گذاری برنامه، دستیابی به ظرفیت پایدار ۱۳۱ میلیون تن است که تحقق آن نیازمند اقدام های جدی در حوزه تأمین خوراک و سرمایه‌گذاری است.
وی چهار راهبرد اصلی برای جبران این شکاف را جمع‌آوری گازهای مشعل، توسعه میادین واگذارشده به پتروشیمی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی و عمومی عنوان کرد و افزود: در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل، هدف‌گذاری روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب انجام شده و بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه نیاز سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم را حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تاکنون نیمی از این سرمایه‌گذاری انجام شده و طرح‌ها در مراحل میانی اجرا قرار دارند. همچنین در افق برنامه هشتم، طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری به حدود ۴۴ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارند که یکی از اهداف این اجلاس، بررسی راهکارهای تأمین این منابع است.
وی با اشاره به ترکیب سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی گفت: در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود و با توجه به تکالیف برنامه هفتم برای خروج تدریجی صندوق‌ها و هلدینگ‌ها از بنگاه‌داری، فرصت مناسبی برای تقویت حضور بخش خصوصی توانمند در این صنعت فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی و مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری این است که فرآیندها در صنعت پتروشیمی هرچه بیشتر تسهیل شود و ما نیز این مطالبه را به‌حق می‌دانیم.
وی با اشاره به فرآیند صدور موافقت‌های اصولی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای کاری ما، صدور و تمدید موافقت‌های اصولی سرمایه‌گذاری است که در این مسیر، موضوع تأمین سرمایه و احراز توانمندی و صلاحیت مالی شرکت‌ها با دقت دنبال می‌شود تا پروژه‌ها بر پایه توان واقعی سرمایه‌گذاران پیش بروند.
عباس‌زاده با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: شخص رئیس‌جمهور نیز بر پایبندی کامل دستگاه‌ها به این برنامه تأکید دارند. خوشبختانه در سال نخست اجرای برنامه، عملکرد صنعت پتروشیمی در مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت و می‌توان گفت که تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سال اول، به‌طور کامل محقق شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز بر اساس ارزیابی‌های شش‌ماهه، عملکرد مناسبی در صنعت پتروشیمی ثبت شده و امیدواریم تا پایان سال، با بهره‌برداری از چندین طرح توسعه‌ای، حدود هفت میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت افزوده شود و به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم در حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی گفت: یکی از ابزارهای مهم، صندوق‌های ارزی پروژه است که در برنامه به آن تصریح شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده ورود جدی‌تری به این حوزه داشته باشد. در همین راستا مکاتباتی با معاون وزیر اقتصاد انجام شده و صنعت پتروشیمی آمادگی کامل برای استفاده از این ابزار را دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی صادراتی است و این صنعت ارزبَر نیست بلکه ارزآور است، بهترین بستر برای شکل‌گیری صندوق‌های ارزی پروژه، صنعت پتروشیمی است و باید از این ظرفیت به‌عنوان یک ابزار مؤثر تأمین مالی بهره گرفت.
عباس‌زاده با اشاره به انتشار اوراق مرابحه ارزی گفت: حدود ده روز گذشته، با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک تجارت، اقدامات لازم انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شد که می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: این اطمینان را می‌دهیم که پروژه‌هایی برای تأمین مالی از طریق صندوق پروژه یا اوراق مرابحه معرفی خواهند شد که تأمین خوراک آن‌ها تضمین‌شده باشد و تمامی مجوزهای لازم از جمله آمایش سرزمین، تأمین آب، مسائل زیست‌محیطی و سایر الزامات قانونی را اخذ کرده باشند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در پروژه‌هایی که با منابع مردمی و از طریق انتشار اوراق تأمین مالی می‌شوند، حساسیت ویژه‌ای وجود دارد و تلاش می‌کنیم بهترین و کم‌ریسک‌ترین پروژه‌ها را برای جذب سرمایه معرفی کنیم تا اعتماد عمومی حفظ شود.
وی با اشاره به نقش نظام بانکی و دستگاه‌های اقتصادی گفت: انتظار می‌رود بانک‌ها و متولیان حوزه اقتصادی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، توجه ویژه‌ای به صنعت پتروشیمی داشته باشند، صنعتی که علاوه بر ارزآوری، موجب رونق صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال گسترده در کشور می‌شود.
عباس‌زاده ادامه داد: صنعت پتروشیمی با توجه به زنجیره گسترده خود، نه‌تنها صنایع پایین‌دستی بلکه بخش‌های بالادستی شامل پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، تأسیسات و زنجیره تأمین را نیز فعال می‌کند و سرمایه‌گذاری در این صنعت موجب رونق کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ در کشور می‌شود.
وی افزود: در حوزه خدمات مهندسی و مشاوره نیز امروز به خودکفایی رسیده‌ایم و شرکت‌های توانمند داخلی شکل گرفته‌اند که دیگر نیازی به استفاده از خدمات مهندسی خارجی نداریم و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی می‌تواند موجب تقویت هرچه بیشتر این بخش‌ها شود.
مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم اظهارکرد: مشوق‌هایی که پیش‌تر با عنوان تخفیف‌های پلکانی شناخته می‌شد، اکنون در قالب «اوراق تسویه» تعریف شده و نسبت به گذشته مزایای بیشتری دارد. در این مدل، الزامی به یکپارچگی کامل زنجیره نیست و هر بخش از زنجیره ارزش که پیشرفت کند، می‌تواند از این اوراق بهره‌مند شود.
وی افزود: این اوراق قابلیت انتقال به حلقه‌های بالاتر زنجیره را دارد و در نهایت به‌عنوان اوراق رسمی نزد دولت و تأمین‌کننده خوراک پذیرفته می‌شود. همچنین طرح‌هایی که به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسند، بدون نیاز به بهره‌برداری کامل، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و روند اجرای پروژه خود را تسریع بخشند.
عباس‌زاده با اشاره به ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم گفت: شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها باید توجه داشته باشند که در صورت استفاده از منابع بالادستی و تحقیقاتی خوراک، ملزم به سرمایه‌گذاری ۴۰ درصد از سود سالانه خود در این حوزه هستند که این موضوع می‌تواند به رونق هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی و پالایشی کمک کند.
وی ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت پتروشیمی گفت: این صنعت حاصل بیش از ۶۰ سال تلاش و سرمایه‌گذاری است و اکنون در آستانه روز صنعت پتروشیمی قرار داریم که این جایگاه مرهون زحمات همه صنعتگران و سرمایه‌گذاران است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: در فصل سرد سال، صنعت پتروشیمی نیازمند تأمین پایدار خوراک است و با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی می‌توان هم نیاز مردم و صنایع کوچک را تأمین کرد و هم سودآوری و پایداری صنعت بزرگ پتروشیمی را افزایش داد.
وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی سرمایه‌گذاران، حمایت دستگاه‌های اجرایی و توجه جدی به صنعت پتروشیمی، این صنعت همچون گذشته، صنعتی پویا، ارزآور و پیشران برای اقتصاد کشور و صنایع پایین‌دستی باشد.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: